الكل يذكر يوم اوقف خمسة مرشحين لعضوية المجلس السابع عشر وافرج عنهم بعد ان ظهرت النتائج بفوز اربعه منهم واصبح هؤلاء الاربعة هم عقدة هذا المجلس واصبحوا نعمه للحكومة. لان وجود قضايا تهددهم جعل منهم وممن يقف معهم ان يكونوا جميعهم في صف المانحين للثقة بهذه الحكومة, وما دعاني للكتابه بهذا الموضوع هو ان احدهم قد وقع على عريضه لطرح الثقة بالحكومة وسرعان ما سحب توقيعه عنها!! ووقف مع بقية زملائه الثلاثة المتهمين بقضايا بالمال السياسي الذين لم يوقعوا على عريضه الحجب ولم يكونوا من بين (87) نائب وقعوا عليها ولا اتجاوز حدودي القانونية ان قلت ان وجود عدد غير قليل من القضايا على النواب تستلزم رفع الحصانه عنهم لوقف الكثير من القضايا المنظوره من الادعاء العام او المحاكم او التنفيذ مما يعطل سير العداله بسبب الحصانه التي منحت للنواب اصلا لحمايتهم فيما يبدر منهم تحت القبة البرلمانية وبالاصل لم يكونوا محصنين خارج هذه القبة.
 

المقال كاملاً...